الحكومة تقرر الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ

وافق وزير المالية، أحمد كجوك، على تطبيق الضرائب والغرامات المستحقة على السيارات المستوردة التي خالفت قواعد منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مع الإفراج عنها بعد سداد المستحقات. 

تأتي هذه الخطوة بهدف تخفيف الأزمة في سوق السيارات المصري التي شهدت تكدسًا كبيرًا للسيارات في الموانئ نتيجة هذه المخالفات.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قرر تطبيق الغرامات والضرائب على السيارات المستوردة دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بدءًا من ديسمبر 2024. 

وبموجب القرار، يتم تحصيل الرسوم الجمركية والغرامات المقررة وفقًا لأحكام المادة (72) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، التي تنص على فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، دون توقيع عقوبات سالبة للحرية، مما يمهد للإفراج عن السيارات المحتجزة.

ويشمل القرار السيارات العالقة في الموانئ منذ مايو 2024 وحتى يناير 2025، التي تم استيرادها دون الامتثال لنظام التسجيل المسبق. 

وفي هذا السياق، رحب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بقرار الإفراج عن السيارات، مؤكدًا أنه يمثل "انفراجة حقيقية" لسوق السيارات بعد أشهر من التكدس الجمركي ونقص المعروض.

وأشار أبو المجد إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من مجلس الدولة ومصلحة الجمارك، وقد يوفر فرصة جديدة للمستوردين والمواطنين الذين تورطوا في المخالفات. 

وأضاف أن القرار سيساهم في إعادة الاستقرار إلى سوق السيارات، خاصة في ظل الأزمة التي خلفتها تحايلات بعض المستوردين على نظام التسجيل المسبق، حيث كانوا يسجلون السيارات تحت بند "أمتعة شخصية" لتجاوز القيود الجمركية.

فيما يخص الضرائب والرسوم المفروضة، أوضح أبو المجد أنها تختلف وفقًا لبلد المنشأ وسعة المحرك، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ورسوم جدول بنسبة 3%، ورسوم تنمية بنسبة 1%.
 كما أشار إلى أن بعض السيارات المعفاة من الجمارك، مثل تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي وفقًا للاتفاقيات الدولية، ستظل تخضع لهذه القواعد.

من المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في إدخال ملايين الجنيهات إلى خزينة الدولة، مع تحسن الأوضاع في سوق السيارات، وتلبية احتياجات المواطنين الذين دفعوا مقدمات لشراء سيارات ولم يتمكنوا من استلامها بسبب الاحتجازات الجمركية.